مناهضون
يُعدّ الماء شريان الحياة الأساسي للمجتمعات الزراعية، وحرمان الشعوب من مواردهم المائية يُصنَّف كأحد أخطر أشكال الانتهاكات الإنسانية، في الأحواز العربي المحتل، يتعرض المزارعون لسياسة ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإيراني تهدف إلى تجفيف أراضيهم الزراعية وإفقادهم مصادر رزقهم الأساسية.
هذه السياسة، التي ترتقي إلى مستوى “العقاب الجماعي”، لا تمثل مجرد إجراء إداري أو اقتصادي، بل تُعتبر وسيلة ضغط سياسي وأمني لإضعاف صمود الأحوازيين وكسر ارتباطهم بأرضهم.
فمنذ احتلال إيران للأحواز تبنت السلطات المركزية في طهران خططًا متواصلة لطمس هوية السكان الأصليين ونهب ثرواتهم الطبيعية.
ولم يقتصر الأمر على النفط والغاز، بل امتد ليشمل المياه التي تُعدّ العمود الفقري للزراعة في الإقليم.
فقد أقامت إيران عشرات السدود وحوّلت مجاري الأنهار الكبرى مثل نهر كارون ونهر الكرخة إلى الداخل الإيراني، تاركة الأراضي الزراعية في الأحواز عرضة للتصحر والجدب.
-أسلوب الحرمان من المياه
اتبعت سلطات الاحتلال الإيراني عدة وسائل لإفقاد المزارعين الأحوازيين مصادرهم المائية، أبرزها:
ـ تحويل مجاري الأنهار: نقل المياه إلى المحافظات الإيرانية المركزية مثل أصفهان ويزد وكرمان، بهدف دعم مشاريع صناعية وزراعية هناك على حساب سكان الأحواز.
ـ بناء السدود العملاقة: حجز كميات ضخمة من المياه خلف سدود مثل “كارون 3” و”كارون 4″، ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في الأنهار والأهوار.
ـ التجفيف الممنهج للأهوار: خاصة هور الحويزة والأهوار الشمالية، مما دمّر النظام البيئي وأفقد آلاف العائلات مصدر رزقها من صيد الأسماك وتربية الجاموس.
ـ التمييز في توزيع المياه: حيث يحصل المزارعون الفرس في مناطق أخرى على حصص مائية سخية، بينما يُترك المزارع الأحوازي يواجه العطش وجفاف أرضه.
النتائج الكارثية:
أدت هذه السياسات إلى سلسلة من الأزمات الإنسانية والاقتصادية في الأحواز، أبرزها:
انهيار القطاع الزراعي: الذي كان يمثل العمود الفقري لاقتصاد الأحواز.
تفشي البطالة والفقر: نتيجة فقدان آلاف المزارعين مصادر رزقهم.
الهجرة القسرية: إذ اضطر الكثير من الأهالي إلى ترك أراضيهم والهجرة نحو المدن بحثًا عن عمل.
أزمات بيئية: مثل العواصف الترابية المتكررة الناتجة عن التصحر.
توتر اجتماعي وسياسي: تجلى في احتجاجات واسعة شهدتها مدن الأحواز، وواجهتها سلطات الاحتلال الإيراني بالقمع والاعتقالات.
الأبعاد الحقوقية والسياسية:
تندرج هذه الممارسات ضمن سياسة “التطهير المائي” التي تستخدمها إيران كأداة للهيمنة والسيطرة على الأحواز، وهي تُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تجرّم حرمان الشعوب من مواردهم الطبيعية.
كما تمثل هذه السياسات محاولة واضحة لتغيير التركيبة السكانية من خلال دفع الأحوازيين إلى النزوح، وإتاحة المجال أمام مشاريع استيطانية فارسية.
