مناهضون

تعد منطقة البحر الأحمر ذات أهمية استراتيجية كبرى على مستوى التجارة العالمية، حيث يمر من خلالها حوالي 14% من التجارة البحرية العالمية.

وفي ظل التهديدات المستمرة التي يفرضها الحوثيون على هذه المنطقة الحيوية، بات السؤال المطروح اليوم هو: هل يستحق هذا التهديد تخصيص جزء كبير من القوة العسكرية الأميركية، بما في ذلك ثلث قوة حاملة الطائرات الأميركية؟ هل الرد الأميركي على هذا التهديد يتناسب مع المصالح الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة؟.

تحليل الرد الأميركي

تعتمد الإجابة على هذه التساؤلات على ما يُعتبر “رداً متناسباً”.

ففي الأوساط الغربية، يُفهم الرد المتناسب على أنه استخدام مستوى مماثل من القوة للرد على تهديد مشابه.

ولكن، إذا نظرنا من زاوية أخرى، يمكن تعريف الرد المتناسب بناءً على الأهداف الوطنية والمصالح الاستراتيجية للدولة، وليس فقط على مستوى العنف المستخدم.

وفي ظل إدارة بايدن، اختارت الولايات المتحدة الحفاظ على استجابة متناسبة مع مستوى العنف الحوثي، من خلال اعتماد استراتيجية بطيئة ومكلفة.

وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية تسعى للحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن العديد من الخبراء يرون أنها غير فعالة وتستنزف الموارد الأميركية دون تحقيق نتائج حاسمة.

البدائل الممكنة

يبدو أن هناك عدة خيارات بديلة أكثر فاعلية من الاستراتيجية الحالية، منها:

1. التصعيد العسكري ضد الحوثيين: توجيه ضربات قوية ومكثفة تتجاوز قدرة الحوثيين على الرد، مما سيؤدي إلى إضعافهم بشكل كبير وسريع.

2. دعم الحلفاء الإقليميين: يمكن للولايات المتحدة تعزيز دعمها للسعودية وحلفائها الإقليميين، مما يتيح لهم القيام بعمليات حاسمة ضد الحوثيين.

3. قطع التمويل الإيراني: اتخاذ خطوات حاسمة لقطع إيران عن مصادر الأموال التي تحولها إلى الحوثيين، مما سيحد من قدرتهم على الاستمرار في تهديداتهم.

لذلك تظل الاستراتيجية الحالية لإدارة بايدن في البحر الأحمر غير متناسبة مع المصالح الوطنية الأميركية الكبرى، إذ تعتمد على ضبط النفس وتفادي التصعيد.

بينما من المتوقع أن يؤدي التصعيد المدروس إلى تأمين مصالح أميركا بشكل أكثر فاعلية على المدى الطويل، من خلال تحرير القوات البحرية الأميركية من أعباء التواجد المستمر في المنطقة، لذلك، قد يكون من المناسب للإدارة القادمة التفكير في استراتيجية تعتمد على “الرد غير المتناسب”، بما يحقق توازنًا أفضل بين حماية المصالح الاستراتيجية الأميركية وتقليل التكاليف والمخاطر.