مناهضون

قرر حزب العمال البريطاني، قبل الانتخابات البريطانية، يوم الخميس الموافق الخميس 04 – يوليو / تموز – 2024م، اتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني، باعتباره منظمة إرهابية تابعة لدولة معادية.

وقال ديفيد ليمي، الذي سيكون وزيرًا للخارجية في الحكومة البريطانية الجديدة، في مؤتمر صحافي، قبل أيام قليلة من الانتخابات، إنه سيتعامل مع الشرق الأوسط منذ اليوم الأول.

في ما أعلنت الحكومة الكندية في الشهر الماضي من العام الجاري إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي، ودعت المواطنين الكنديين إلى مغادرة الجمهورية الإيرانية.

وأكد وزير الأمن العام دومينيك لوبلان في مؤتمر صحافي، محاطا بوزيري الخارجية والعدل الكنديين، أن هذا القرار جاء نتيجة دعم النظام الإيراني للإرهاب وإظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، إضافة إلى الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون.

وكانت أستراليا تراجعت عن تصنيف جهاز «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، الأمر الذي أثار اتهامات من جانب الأحزاب المعارضة للحكومة بتعريض حياة الأستراليين للخطر.

وكانت السيناتورة تشاندلر من بين أعضاء تحالف طالب الحكومة بتسمية «الحرس الثوري» إرهابياً، منذ فبراير (شباط) العام الماضي. وصرحت تشاندلر: «إنه لأمر مخزٍ بصراحة أن الحكومة لن تقدم المعلومات على أساس سري إلى اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن. هذه لجنة مصممة لتتمكن من الاطلاع على هذه المعلومات، ولديها مستوى واضح من الشفافية والمساءلة على صنع القرار الحكومي في أكثر المجالات حساسية».

وكانت أستراليا من بين دول غربية طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته، الاثنين، بتمديد مهمة المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران، وكذلك تمديد بعثة تقصي حقائق، تتولى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحملة التي شنتها السلطات في الاحتجاجات الأخيرة.

وكان موضوع تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، مطروحاً العام الماضي بقوة، في عدة دول غربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وتحول إلى «قضية شائكة» في ظل تحفظ بعض الأطراف الأوروبية على الخطوة خشية تداعياتها.

وتمحورت المطالب حول أسباب؛ منها إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، وكذلك تنامي الدور الإقليمي الإيراني، فضلاً عن دور «الحرس» في إخماد الاحتجاجات.