رغم صمت القضاء ووزارة المخابرات والشرطة حول اختراق كاميرات سجن إيفين؛ فإن الحادث يمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا لدولة الاحتلال الفارسي “إيران”، على غرار انفجار منشأة “نطنز” وسرقة الوثائق النووية، وما زالت “كمية المعلومات” التي وقعت في أيدي القراصنة غير معروفة.

“لا أحد يعرف ما إذا كان هناك المزيد من الصور، وإذا تلقت- كما تدعي- مجموعة القرصنة المسماة “عدالة علي” صورًا لأقسام السجون الأخرى، فإن نشرها في الفضاء الافتراضي في الأيام المقبلة قد يثير العديد من ردود الفعل”.

ولم يرد القضاء ووزارة المخابرات والشرطة على الحادث، واستمرت جميع التكهنات في ظل حالة الصمت من المسؤولين.

“وأفاد مصدر أمني خاص في الحلقات الأمنية الإيرانية في طهران، لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، ان الحرس الثوري الإيراني شن حملة إعتقالات ضد العاملين في سجن إيفين بعد حادثة الإختراق السيبراني لكاميرات المراقبة في السجن، بدءاً من حراس السجن والعاملين في غرف مراقبة الكاميرات في سجن “إيفين” السيئ الصيت الواقع شمالي طهران”.

من ناحية أخرى، أثار الكثير من الناشطين في الفضاء الافتراضي ومواقع التواصل الإجتماعي التساؤل عما إذا كان اختراق كاميرات سجن “إيفين” مرتبطًا بالهجمات السابقة على المنشآت النووية والعسكرية التابعة لنظام الملالي القابض على سدة الحكم في إيران.

ومن المتوقع حدوث المزيد من ردود الفعل على اختراق كاميرات سجن “إيفين” في الأيام المقبلة؛ المكان الذي من المفترض أن تكون سلطات القضاء مسؤولة عنه.

و في ذات السياق، غرد محمد حاج محمدي، رئيس منظمة السجون في جغرافيا سياسية ما تسمى إيران، تعليقًا على الصور التي أنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي لسجناء يتعرضون للضرب في سجن إيفين قائلا: إنني أتحمل المسؤولية عن هذه التصرفات، وأتعهد بعدم تكرارها والتعامل بجدية مع العناصر الخاطئة، أعتذر من الله والمرشد والشعب وحراس السجن.