مناهضون

حذرت الأجهزة الأمنية الأسترالية من تصاعد أنشطة التدخل الأجنبي والتهديدات الموجهة ضد مواطنين ومقيمين داخل أستراليا، مؤكدة أن عدداً من الدول الأجنبية متورطة في عمليات ترهيب وملاحقة تستهدف إسكات الأصوات المعارضة والناقدة لسياساتها.

وجاءت التحذيرات على لسان رئيس جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO)، الذي أكد أن بلاده تواجه بيئة أمنية أكثر تعقيداً وخطورة، تشمل التدخلات الأجنبية والتجسس والتطرف العنيف، فضلاً عن محاولات بعض الحكومات الأجنبية ممارسة الضغوط على أفراد وجماعات يقيمون داخل الأراضي الأسترالية.

وبحسب التقييمات الأمنية الأسترالية، فإن أجهزة الأمن تحقق في أنشطة مرتبطة بعدة دول أجنبية يُشتبه في تورطها بممارسات تهدف إلى تخويف مواطنين ومقيمين داخل أستراليا، من خلال التهديد والمراقبة والضغط النفسي، بهدف منعهم من التعبير عن آرائهم السياسية أو ممارسة أنشطتهم الحقوقية والإعلامية.

من هم المستهدفون؟

تشير التقارير الأمنية إلى أن الفئات الأكثر عرضة لهذه التهديدات تشمل المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين وأفراد الجاليات المقيمة في أستراليا ممن ينتقدون سياسات بلدانهم الأصلية أو يشاركون في أنشطة سياسية وإعلامية معارضة.

كما تمتد محاولات الترهيب لتشمل المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الحركات السياسية المعارضة والنشطاء المنتمين إلى الأقليات القومية والدينية، حيث تلجأ بعض الحكومات إلى مراقبتهم أو تهديدهم بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف الحد من نشاطهم السياسي والإعلامي.

إيران في دائرة الاتهام

وأشارت مصادر أمنية وإعلامية أسترالية إلى أن إيران تعد من بين الدول التي تثير مخاوف الأجهزة الأمنية بسبب نشاطاتها المرتبطة بملاحقة المعارضين في الخارج، ضمن نمط متكرر شهدته عدة دول غربية خلال السنوات الأخيرة.

وتؤكد التقديرات الأمنية أن التهديد لم يعد يقتصر على أنشطة التجسس التقليدية، بل يشمل محاولات التأثير والضغط على المعارضين واستهداف بعض الشخصيات الناشطة في المنفى، الأمر الذي دفع السلطات الأسترالية إلى رفع مستوى المراقبة الأمنية وتعزيز إجراءات الحماية.

أبعاد تتجاوز الأمن الداخلي

ويرى مراقبون أن التحذيرات الأسترالية تعكس تنامي القلق الدولي من لجوء بعض الأنظمة إلى ملاحقة معارضيها خارج الحدود الوطنية، في انتهاك واضح لمبادئ السيادة والقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة بالنسبة للجاليات العربية والأحوازية والإيرانية المقيمة في أستراليا، حيث سبق أن وثقت منظمات حقوقية دولية محاولات استهداف وتهديد طالت ناشطين وصحفيين ومعارضين سياسيين في عدد من الدول الغربية.

ويؤكد خبراء أمنيون أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحقوقية، لضمان حماية الأفراد المستهدفين وصون حرية التعبير والعمل السياسي السلمي، ومنع أي محاولات لتحويل أراضي الدول الديمقراطية إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية العابرة للحدود.