مناهضون
يعاني نحو 22 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، بينهم ملايين معرضون لخطر الموت جوعًا، فالأزمة في اليمن ليست وليدة اللحظة أو عوامل طبيعية فقط، بل هي نتاج صراع مسلح طويل ومستمر منذ عام 2014، مع دور محوري لجماعة الحوثي في تفاقم هذه الكارثة الإنسانية فالسيطرة على الموارد الأساسية، واحتجاز المساعدات، والحصار الداخلي، والتدمير المتعمّد للبنية التحتية الاقتصادية، كل ذلك جعل المجاعة سلاحًا في يد الحوثيين لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
سيطرة الحوثيين على صنعاء:
بدأت الأزمة الحادة في سبتمبر 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، مما دفع الحكومة الشرعية إلى الجنوب، وخلق فراغًا سياسيًا وعسكريًا مكن الحوثيين من السيطرة على الموارد الحيوية.
ومنذ ذلك الحين، تحوّل الصراع إلى حرب شاملة بين الحوثيين والتحالف العربي بقيادة السعودية، شملت غارات جوية ومعارك برية في مختلف محافظات اليمن، ما أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية.
وقد استهدف الحوثيون المؤسسات الحكومية، المستشفيات، المدارس، وشبكات المياه، وهو ما أسهم بشكل مباشر في ضعف الخدمات الأساسية وتفاقم أزمة الغذاء.
آليات الحوثيين في تفاقم أزمة المجاعة:
ـ السيطرة على الموانئ والموارد الغذائية
يسيطر الحوثيون على موانئ رئيسية مثل ميناء الحديدة، أحد أهم منافذ إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية.
القيود المشددة على دخول المواد الغذائية ومساعدات الإغاثة أدت إلى تأخير وصول الغذاء إلى المستفيدين، وخلق أزمة نقص حاد في الأسواق.
فرض رسوماً غير قانونية على الواردات الغذائية تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على شراء الغذاء الضروري.
ـ الحصار الداخلي وقيود الحركة
يمنع الحوثيون عبور المدنيين والمساعدات الإنسانية إلى مناطق متعددة، ما يعرقل وصول الغذاء والمياه النظيفة إلى المحتاجين.
يُمارس الحوثيون مصادرة المواد الغذائية من المدنيين وإعادة توزيعها حسب أولوياتهم السياسية والعسكرية، ما يعمّق معاناة السكان ويدفع بالكثيرين إلى حافة الجوع.
ـ تدمير الإنتاج الزراعي المحلي
النزاع المسلح في المناطق الريفية أدى إلى تدمير المحاصيل الزراعية والحقول، وخاصة في محافظات صعدة وحجة والمحافظات الشمالية.
التجنيد الإجباري للشباب في صفوف الحوثيين قلل من اليد العاملة الزراعية، مما أثر بشكل مباشر على الإنتاج الغذائي المحلي.
التدمير المتعمد لمزارع ومخازن القمح والأرز أدى إلى نقص في السلع الأساسية وارتفاع الأسعار.
ـ التلاعب بالأسواق ورفع الأسعار
سيطرة الحوثيين على السلع الأساسية أدت إلى احتكار الأسواق ورفع الأسعار بشكل غير قانوني.
ارتفاع الأسعار أثر على الأسر الفقيرة، وأدى إلى انتشار الجوع بين الأطفال والنساء الحوامل، وزيادة معدلات سوء التغذية.
الأثر الإنساني للأزمة:
ـ انعدام الأمن الغذائي
وفق تقارير الأمم المتحدة، يواجه أكثر من 17 مليون يمني حالة انعدام أمن غذائي، بينهم ملايين معرضون لخطر الموت جوعًا.
الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر تضررًا، مع تسجيل نحو مليوني حالة سوء تغذية حاد.
ـ الآثار الصحية
انتشار الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، مثل الإسهال وفقر الدم، أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات، خصوصًا بين الأطفال والنساء.
تدهور الخدمات الصحية بسبب تدمير المستشفيات ونقص الأدوية زاد من خطورة الوضع الصحي.
ـ الآثار الاجتماعية والاقتصادية
ارتفاع معدلات البطالة والفقر نتيجة توقف النشاط الاقتصادي والزراعي.
تفكك الأسر وهجرة ملايين اليمنيين من مناطقهم بحثًا عن الغذاء والأمان، ما أدى إلى أزمة نزوح داخلي واسعة.
– الدور الدولي والإنساني
منظمات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف، حذرت مرارًا من تفاقم الأزمة وضرورة تدخل عاجل.
كما أن المجتمع الدولي يطالب الحوثيين بفتح الممرات الإنسانية، ورفع القيود عن المساعدات الغذائية.
والدول المانحة تسعى لدعم برامج الغذاء والصحة والتغذية، لكن استمرار الحصار والسيطرة الحوثية يعرقل وصول الدعم إلى المحتاجين.
