مناهضون

في تطور يعكس التحولات المتسارعة في المشهد الإقليمي، أعادت الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تشكل أداة دبلوماسية قوية للحكومة اليمنية بقيادة الرئيس رشاد العليمي.

والقرار، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة في يناير 2021، ثم ألغاه لاحقًا الرئيس جو بايدن، يعود هذه المرة في سياق مختلف تمامًا، حيث يتزامن مع تصعيد الحوثيين لأنشطتهم العسكرية ضد إسرائيل وتعطيلهم لحركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

تفعيل القرار وأبعاده الدبلوماسية:

سارعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى استغلال القرار، معتبرة إياه انتصارًا دبلوماسيًا في معركتها المستمرة مع الجماعة المدعومة من إيران.

وعلى مدى سنوات، طالبت الحكومة اليمنية بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، متهمة الجماعة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستغلال الأزمة الاقتصادية لمصالحها السياسية والعسكرية.

ومع إعادة التصنيف، وجه الرئيس العليمي البنك المركزي اليمني بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لفرض عقوبات مالية، في محاولة لتضييق الخناق على التمويل الذي تعتمد عليه الجماعة في عملياتها.

التحديات المالية والاقتصادية:

وتمثل التدابير الجديدة المدعومة بإجراءات من وزارة الخزانة الأمريكية، أول محاولة جدية لتعطيل تمويل الحوثيين منذ اتفاق الأمم المتحدة في يوليو 2024، والذي أدى إلى رفع بعض القيود الاقتصادية المفروضة على الجماعة، ما منحها شريان حياة ماليًا مكّنها من مواصلة عملياتها العسكرية.

ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه القيود المصرفية يواجه تحديات معقدة، إذ من المرجح أن ترد الجماعة بالتصعيد العسكري بدلًا من الامتثال للعقوبات.

في الوقت نفسه، تجد حكومة العليمي نفسها أمام معادلة صعبة: فرض الضغوط الاقتصادية على الحوثيين دون التسبب في أزمة إنسانية واسعة، وضمان استقرار الاقتصاد المحلي مع تنفيذ العقوبات، فضلًا عن إدارة محادثات السلام في ظل التعامل مع جماعة مصنفة حديثًا كإرهابية.

وقد أُنيطت بهذه المهمة لجنة إدارة الأزمات في اليمن، وهي هيئة حكومية معنية بتنسيق الجهود لمواجهة تداعيات القرار الجديد.

الدور الخليجي والتوازنات الإقليمية:

على الرغم من أن القرار يوفر فرصة لدول الخليج لتعزيز دورها في استقرار اليمن، إلا أن موقف بعض الحلفاء الخليجيين التقليديين ظل حذرًا، مما يضيف تحديًا إضافيًا لحكومة العليمي.

فبينما ترى الحكومة اليمنية في التصنيف أداة ضغط ضرورية، يتوجب عليها أن توازن خطواتها بعناية لتجنب تجاوز الخطوط الحمراء لشركائها الإقليميين، لا سيما في ظل توجه بعض دول الخليج لإعادة ضبط علاقاتها مع إيران، الأمر الذي قد يحد من قدرتها على تنفيذ التصنيف بشكل صارم.

التداعيات الدولية والإنسانية

دوليًا، يحمل التصنيف أبعادًا معقدة، فمن جهة يمنح الحكومة اليمنية نفوذًا إضافيًا في الساحة الدبلوماسية، لكنه من جهة أخرى يزيد من تعقيد جهود السلام.

كما أن المنظمات الإنسانية، التي تأثرت إداريًا ولوجستيًا بتصنيف 2021، تخشى أن تواجه عقبات جديدة تعيق عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ومع ذلك، فإن الأثر الحقيقي للقرار يكمن في تداعياته القانونية والمالية، التي قد تساهم في تقليص قدرة الحوثيين على تنفيذ عملياتهم.