مناهضون
يتعرض الشعب الأحوازي لجميع أشكال الظلم والتهميش من قبل سلطات الاحتلال الإيراني التي تتبع سياسات ممنهجة تهدف إلى إضعاف وجودهم وطمس هويتهم، وتمثل عمليات التهجير القسري واحدة من أبرز الوسائل التي تستخدمها إيران لتحقيق أهدافها، مستهدفة بذلك إفراغ الاحواز من سكانه الأصليين، وإحلال مستوطنين من مناطق أخرى مكانهم، وهذه السياسات لا تقتصر على الطرد من الأرض فقط، بل تمتد لتشمل تجفيف منابع الحياة من خلال مصادرة الأراضي، وتجفيف الأنهار، والتضييق الاقتصادي والاجتماعي على الأحوازيين.
أدوات إيران في تهجير الأحوازيين:
تمارس سلطات الاحتلال الإيراني أشكالًا متعددة من القمع والتهجير، والتي تتضح ملامحها في التالي:
مصادرة الأراضي الزراعية الخصبة:
تسلب السلطات الأراضي من الفلاحين الأحوازيين، بحجج مثل تنفيذ مشاريع تنموية، لكنها في الواقع تمنحها للمستوطنين الفرس.
إغراق القرى أو تدميرها بحجة التطوير:
تعمد الحكومة إلى إغراق مناطق بأكملها عبر مشاريع سدود غير مدروسة، بينما يتم تهجير الأهالي قسرًا دون توفير أي تعويض.
مشاريع نقل المياه:
يُحول مسار نهر كارون وأنهار أخرى لريّ المناطق الفارسية، ما يؤدي إلى دمار البيئة الزراعية في الأحواز، ويدفع الأهالي إلى مغادرة أراضيهم.
التضييق الاقتصادي والاجتماعي:
تمنع السلطات توظيف الأحوازيين في القطاعات الحيوية مثل النفط، الذي يُعد المورد الرئيسي للإقليم، ما يؤدي إلى تفشي البطالة والفقر.
إحلال ديمغرافي ممنهج:
عبر سياسات إسكان المستوطنين الفرس في المدن الأحوازية، تقدم السلطات امتيازات كبيرة لهم، بهدف تغيير التركيبة السكانية وتقليص الأغلبية العربية.
تداعيات التهجير القسري على الأحوازيين:
فقدان الاستقرار الاجتماعي: تتسبب هذه السياسات في تمزيق العائلات الأحوازية وتشريدها، حيث يضطر العديد منهم إلى البحث عن فرص حياة في مناطق أخرى.
تدمير الهوية الثقافية: منع التعليم باللغة العربية، وإغلاق المراكز الثقافية، ومحاولة فرض اللغة الفارسية بشكل كامل، كلها تهدف إلى محو التراث العربي للأحواز.
تزايد الفقر والتهميش: تفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة فقدان الأراضي الزراعية وفرص العمل يؤدي إلى تدهور المستوى المعيشي للسكان.
التهجير في سياق الانتهاكات الحقوقية الدولية:
وفقًا للقانون الدولي، تُعد سياسات التهجير القسري انتهاكًا واضحًا للمواثيق التي تكفل حقوق الشعوب الأصلية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة.
فرغم ذلك، تستمر إيران في التهرب من المحاسبة الدولية، مستغلة الصمت العالمي وتجاهل المؤسسات الأممية لهذه الجرائم.
لذلك فإن التهجير القسري للأحوازيين ليس مجرد اعتداء على حقوق الإنسان، بل هو محاولة منهجية لطمس شعب بأكمله، وهذا المخطط الذي تنفذه إيران يشكل جريمة يجب أن تواجه بإرادة دولية قوية.
