مناهضون

دخلت الاحتجاجات في إيران أسبوعها الثالث، فقد كانت الشغلة التي أثار مقتلها غضب الإيرانيين، فخرجوا في كل شوراع ومدن البلاد للتنديد بما حدث معاها، وكانت النساء في مقدمة كل هذه الإحتجاجات لما يتعرضوا له من ظلم وحرمان.

وقام المواطنين بالتظاهر والاحتياجات وتقطيع صورة خامنئي، ورددوا عبارات الموت للدكتاتور وعار عليك، وخرجت احتجاجات خارج مستشفى الكسرة في طهران ولكن اعتقلت قوات الأمن بعضهم وقمعت المظاهرات، ولكن يوماً بعد يوم تحدث تظاهرات في عدة مدن.

وقامت العديد من النساء بخلع الحجاب وقص الأخريات شعرهن في عدد من الأماكن العامة، في أكثر من 40 مدينة، وهتفوا نساء، حياة، حرية في جميع شوارع إيران.

وتم اعتقال فائزة هاشمي، الناشطة السياسية وابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، في طهران، التي كانت انتقدت النظام الإيراني بشكل غير مسبوق ودعت إلى إطاحته خلال محاضرات القتها في تطبيق كلوب هاوس.

كما شاركت إيرانيون من مختلف الانتماءات الجنسية والعمرية والإثنية والطبقية وعبروا عن غضبهم وإستيائهم لما حدث.

ومن فترة ليست بطويلة طالبت الحركات الحقوقية النسائية في إيران بحق الوصول بشكل متساوي إلى الفضاء العام من الشوارع والمتنزهات والمجالس المدنية والبرلمان وغيرها.

حيث خرجت النساء في شوارع طهران في مارس 1979، للاعتراض عقب انتشار الإشاعات عن أن الحكومة ستنفذ فرض الحجاب، لم يستطع النظام فرضه إلا سنة 1981 وعن طريق خطوات متدرجة.

وفي 2017، تظاهرت واعترضت العديد من النساء على هذا الأمر حتى أن أحدى الأمهات وقتها قامت بخلع حجابها ولوحت به في الهواء وهي واقفة على منصة في شارع الثورة وسط طهران، وفعل مثلها نساء كثيرات بالرغم من التهديد بالتوقيف، انتشرت صورهن وفيديوهاتهن سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعمهم رجال كثيرة عبر التقاط صور سيلفي وهم يرتدون الحجاب أو عبر الإعراب عن تأييدهم للنساء غير المحجبات في عائلاتهم.

وفي 2018، دفعت نائبات إيرانيات دخلن البرلمان بفضل دعم النساء للائحة الأمل الإصلاحية مركز البرلمان للأبحاث إلى إصدار دراسة عن الرأي العام الإيراني بشأن الحجاب، وكانت المرة الأولى التي تعد مؤسسة حكومية رسمية دراسة كهذه، ووجد أنه ما لا يقل عن 55% من الإيرانيين لم يوافقوا على فرض الأحكام الدينية للدولة قواعد لباس المرأة.

وكانت إيران قد سمحت بتشكيل فرق تفتيش تجوب دوائر الدولة بأمر من وزارة الداخلية بهدف السيطرة على حجاب الموظفات، حيث انتتقدت مجموعة من رجال الدين والمسؤولين حالة الحجاب في المؤسسات الحكومية، قائلين إن المسؤولين الحكوميين غير مبالين بالقضية، ويتحكم نظام الملالي في إيران، حتى في الزي الذي ترتديه المرأة منذ الثورة الإيرانية في عام 1979، وبعد انتصار الثورة الإيرانية أعلن مكتب خميني أنه يلغى قانون حماية الأسرة، ويمنح القانون المرأة امتيازات محدودة في قانون الأسرة، و في اليوم التالي تم الغاء الخدمات الاجتماعية للنساء.

وتعاقب إيران المرأة التي بدون غطاء رأس، بالقبض أو الاحتجاز أو الحكم بالسجن أو الجلد أو دفع الغرامة.