مناهضون

حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز

مكتب الإعلام

بيانات الحركة

بيان حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز حول فيضانات الأحواز.. كارثة صحية وأوبئة تهدّد السكان بالموت

مناهضون

 

 

أصدرت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز بيانا أدانت فيه عملية التهجير التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإيراني في الأحواز، وأتهمت الحركة النظام الإيراني والحرس الثوري إستغلال كارثة الفيضانات لإكمال مخطط التغيير الديمغرافي وتهجير العرب من الأحواز.

 

ودعت الحركة في بيانها الشعب الباسل بتنظيم مظاهرات حاشدة في كافة أنحاء الأحواز ضد سلطات الإحتلال الإيراني لتورط النظام الحاكم في طهران باستمرار أزمة السيول والفيضانات الوخيمة واهمال مؤسسات الإحتلال لإيجاد حلولٍ عملية وسريعة لأزمة الفيضانات في الأحواز.

 

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إدانة الجرائم البشعة وتحمل مسؤولياتها ‏بالعمل على لجم الاحتلال الفارسي و سياساته الإرهابية الذي يرتكبها بحق الشعب الأحوازي الأعزل.

 

وفيما يأتي نص البيان:

 

 

 

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

(بيان رقم 19)

 

دأب النظام الإيراني وعلى الدوام ممارسة سياسات الإبادة الجماعية والتنكيل العرقي والتهجير تجاه شعبنا عاما تلو عام ، من خلال فتح السدود و على رأسهم سد الكرخة ألذي أطلقت عليه إيران “قاتل العرب، بهدف إغراق المزارع والمنازل، غير عابئ بتبعات الفعل القبيح والدنيئ الذي قام ويقوم به، على الرغم من تفشي الأوبئة والأمراض التي كانت من هندسة الحرس الثوري الإيراني، والوضع الاجتماعي والإقتصادي المأساوي الذي يعيشها الأحوازيون بأبهى صورها وعدم توفير الإمكانيات الإغاثية والصحية، في ظل جائحة فيروس كورونا وتستر النظام الإيراني على الوباء ومفاقمة الحرس الثوري على السكان زاد من حجم الكارثة الإنسانية على شعبنا الأحوازي الاعزل هو الآخر.

ومنذ حلت الفيضانات في بلدتي الجراحي والكورة التابعتين لمدينة معشور الواقعة جنوب الأحواز المحتلة من قبل إيران يفترش المتضررون الأرض ويلتحفون السماء دون تحسن ملموس على حياتهم، فيما تباينت مواقف حكومة الإحتلال الفارسي إزاء شعبنا المنكوب، حيث إن الحكومة لم تزر المواطنين في موقع الأزمة، ولم يُلمس أي وجود للمسؤولين حتى على مستوى اللجان الشعبية بتلك المناطق المنكوبة، وسط تذمر الأهالي من الأجهزة الحكومية بسبب الإهمال المتعمد في إغاثة المنكوبين الذين بلغ عددهم 370 ألف بحسب إحصائيات أهالي المنطقة حتى الاَن.

 

كما أن سلطات الإحتلال الفارسي منعت وصول المساعدات المدنية من باقي مدن الأحواز لإغاثة المنكوبين جراء الفيضانات، وهددت الناشطين الأحوازيين في مجال الإغاثة بالإعتقال في حال إستمرار الحاحهم في إغاثة العائلات المنكوبة في بلدتي الجراحي والكورة، كما أجتاحت الفيضانات معظم شوارع أحياء الأحواز العاصمة مما تسببت بإنقطاع التيار الكهربائي، في الوقت الذي نتوقع توسيع رقعة الفيضانات في كافة أرجاء القطر المحتل ليتسنى للحرس الثوري الإيراني إستغلال كارثة الفيضانات لإكمال مخطط التغيير الديمغرافي وتهجير العرب من الأحواز ‏وهو ما يدل على عدم التزام هذا المحتل بالقيم والأخلاق الإنسانية،  وإصراره على الاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا.

 

إذ تدين حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز وبأشد العبارات حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا الأحوازي الأعزل كل عام من خلال فتح السدود وافتعال الفيضانات التي أدت إلى تهجير نصف مليون مواطن أحوازي من مساكنهم وأراضيهم حتى الآن وتعتبرها جريمة إبادة جماعية تضاف على عدوان الإحتلال الإيراني المتدحرج الذي تتواصل فصوله الدموية والقمعية وتتسع ليستهدف جميع نواحي حياة المواطن الأحوازي في كافة أرجاء القطر المتحل.

 

و تدعو حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز الشعب العربي الأحوازي الباسل بتنظيم مظاهرات حاشدة في كافة أنحاء الأحواز للخروج ضد سلطات الإحتلال الإيراني لتورطهم باستمرار أزمة السيول والفيضانات الوخيمة واهمال مؤسسات الإحتلال لإيجاد حلولٍ عملية وسريعة، لهذه الأزمة المتفاقمة كل عام.

 

كما تطالب الحركة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إدانة الجرائم البشعة وتحمل مسؤولياتها ‏بالعمل على لجم الاحتلال الفارسي و سياساته الإرهابية الذي يرتكبها بحق شعبنا الأحوازي الأعزل كل عام، كما أن أستمرار هذه الجرائم في الأحواز لا تعفي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية المختلفة من أهمية الاهتمام بما يدور في الأحواز وتوثيق جميع انتهاكات وجرائم الاحتلال بحقها، وعدم المرور عليها مرور الكرام والتعامل مع معاناة الأحواز كأمور باتت اعتيادية لا تستدعي أية مواقف او وقفات جادة.

 

 

حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز

21 ربيع الثاني عام 1442 هـ

06/ديسمبر/2020 م


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز
مشاركة المقال

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *