إيران توظف موارد الأحواز لحساباتها العسكرية؟.. تحذيرات من مخاطر السدود وضرورة تحريك القضية بعد الحرب
مناهضون
تكشف التطورات المرتبطة بالمنشآت الصاروخية الإيرانية ومشروعات السدود ونقل المياه عن جانب بالغ الخطورة في طبيعة توظيف الاحتلال الإيراني لموارد الأحواز ومقدراتها، بعدما أثارت تقارير أمريكية تساؤلات بشأن احتمال ارتباط بعض مشروعات البنية التحتية المائية باحتياجات عسكرية، بما يفتح ملفاً يتجاوز المواجهة بين طهران وواشنطن وتل أبيب، ليصل إلى مستقبل الأرض الأحوازية وحقوق سكانها، ومخاطر تحويل مناطقهم ومنشآتهم الحيوية إلى جزء من المنظومة العسكرية الإيرانية.
وبينما تنشغل الأطراف الدولية بحسابات الحرب والصواريخ والبرنامج النووي، تبرز ضرورة إعادة وضع القضية الأحوازية في صدارة الاهتمام العربي والدولي، وعدم السماح بأن تنتهي المواجهة بتفاهمات سياسية وأمنية تعيد ترتيب نفوذ طهران دون معالجة جذور الاحتلال الإيراني للأحواز، وما ترتب عليه من أزمات مائية وبيئية واقتصادية وسياسية طالت الشعب العربي الأحوازي.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، في تقرير نشرته أن الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت الصاروخية الإيرانية أعادت إثارة التساؤلات بشأن وجود صلة محتملة بين مشروعات بناء السدود والأنفاق وخطوط نقل المياه والاحتياجات العسكرية الإيرانية، خاصة أن خبراء البيئة أثاروا على مدى سنوات علامات استفهام بشأن إقامة مشروعات مائية ضخمة في مناطق لم تكن احتياجاتها المعلنة تبرر حجمها أو مواقعها.
ونقلت الصحيفة عن سبعة خبراء في المياه والشؤون العسكرية أن وجود منشآت عسكرية تحت الأرض بالقرب من السدود يمكن أن يتيح للقواعد الصاروخية الحصول على إمدادات مستقرة من المياه والكهرباء، بما يقلل اعتمادها على البنية التحتية العامة ويعزز قدرتها على مواصلة العمل في ظروف الحرب.
وقال داني سيترينوفيتش، المحلل السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن لدى إيران حافزاً كبيراً لإنشاء أنظمة مستقلة لتوفير المياه والطاقة، بهدف تقليل اعتماد منشآتها الصاروخية على الشبكات المدنية.
ورغم أن التقرير لم يثبت وجود ارتباط مباشر بين السدود والمنشآت العسكرية، فإن هذه التقديرات تفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن طبيعة بعض المشروعات المائية في الأحواز، ومدى ارتباطها بالحسابات الاستراتيجية والعسكرية لطهران.
الأحواز.. موارد مائية تخدم حسابات طهران:
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة عند النظر إلى موقع الأحواز وثرواتها الطبيعية، إذ تمثل المنطقة أحد أهم الأقاليم الإيرانية من حيث الموارد النفطية والمائية والزراعية، وتضم أنهاراً رئيسية ومنشآت مائية وسدوداً ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الإيراني.
ومن هنا، فإن أي احتمالات لاستخدام البنية التحتية المائية في دعم المنشآت العسكرية تثير مخاوف إضافية بشأن توظيف موارد الأحواز لخدمة أولويات الدولة الإيرانية، بدلاً من توجيهها لتلبية احتياجات السكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية والبيئية.
وتتجاوز أزمة المياه في الأحواز مسألة إدارة الموارد، إذ ترتبط بملفات تحويل مجاري الأنهار ومشروعات نقل المياه إلى مناطق أخرى، وما تثيره من اعتراضات بشأن انعكاساتها على الزراعة والأراضي والقرى والتجمعات السكانية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبرز سؤال جوهري.. كيف يمكن أن تتحول الموارد التي تمثل شريان الحياة للسكان الأحوازيين إلى مكونات محتملة في منظومة عسكرية إيرانية، بينما تعاني مناطق من الإقليم أزمات مائية وبيئية ومعيشية؟
المدنيون في دائرة الخطر:
وتكمن الخطورة الأكبر في التداعيات المحتملة لأي توظيف عسكري للمنشآت المائية، إذ إن السدود ومحطات الطاقة وشبكات نقل المياه ترتبط مباشرة بحياة المدنيين، وأي استخدام لها في دعم العمليات العسكرية قد يزيد تعرض المناطق المحيطة لمخاطر التصعيد.
فإذا ثبت وجود منشآت صاروخية أو مرافق عسكرية بالقرب من سدود أو منشآت مائية، فإن ذلك قد يجعل المناطق المحيطة بها أكثر عرضة لتداعيات العمليات العسكرية، بما يشمل النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتضرر الأراضي الزراعية وإمدادات مياه الشرب.
كما أن استهداف منشآت مائية أو تضررها خلال العمليات العسكرية قد يترتب عليه آثار واسعة النطاق، لا تقتصر على الموقع المستهدف، وإنما تمتد إلى القرى والمدن والمناطق الزراعية التي تعتمد على تلك المنشآت.
وهنا تتضاعف مسؤولية المجتمع الدولي في حماية المدنيين الأحوازيين، وضمان عدم تحويل مصادر المياه والبنية التحتية الحيوية إلى أدوات لخدمة الصراع، أو تعريض السكان لمخاطر لا علاقة لهم بقرارات الحرب والسياسة التي يتخذها الاحتلال الإيراني.
بعد الحرب.. لا تسمحوا بتغييب القضية الأحوازية:
لكن القضية الأكثر إلحاحاً لا تتعلق فقط بما تكشفه الحرب عن المنشآت العسكرية الإيرانية، وإنما بما ينبغي أن يحدث بعدها.
فالتجارب السابقة للصراعات الإقليمية تظهر أن التسويات السياسية قد تنشغل بإعادة ترتيب موازين القوى، وتحديد مستقبل البرامج العسكرية والعقوبات والنفوذ الإقليمي، بينما تتراجع قضايا الشعوب التي تعيش تحت وطأة الصراعات إلى هامش التفاوض والاهتمام الدولي.
ومن هنا، يجب أن تكون القضية الأحوازية حاضرة بقوة في أي نقاش بشأن مستقبل إيران بعد الحرب، وألا تختزل التسوية المرتقبة في الملف النووي أو الصاروخي أو العلاقات بين واشنطن وطهران.
فالشعب العربي الأحوازي ليس مجرد طرف يعيش داخل ما يسمى بإيران، ولا ينبغي التعامل مع قضيته باعتبارها ملفاً داخلياً يمكن تجاوزه في أي اتفاق دولي، بل إن حقوقه السياسية والإنسانية والثقافية، وحقه في موارده الطبيعية، يجب أن تكون جزءاً أساسياً من أي مقاربة لمستقبل المنطقة.
كما أن إعادة إعمار المنشآت المتضررة أو إعادة ترتيب البنية التحتية الإيرانية بعد الحرب لا ينبغي أن تتم على حساب حقوق سكان الأحواز، أو أن تتحول إلى فرصة جديدة لترسيخ السيطرة على مواردهم المائية والاقتصادية.
ويستدعي ذلك تحركاً عربياً أكثر فاعلية لتسليط الضوء على القضية الأحوازية، وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالموارد المائية والبيئة وحقوق السكان، وإيصال صوت الشعب العربي الأحوازي إلى المؤسسات الدولية ومراكز صنع القرار، بما يمنع تغييب قضيته عن أي ترتيبات مستقبلية.
لا صفقة مع طهران على حساب الأحواز:
وتكشف قضية السدود والمنشآت المائية عن ضرورة النظر إلى إيران من زاوية تتجاوز قدراتها العسكرية ومفاوضاتها مع القوى الكبرى، لتشمل طبيعة تعامل النظام مع المناطق والشعوب الخاضعة لسيطرته، وكيفية إدارة الموارد والثروات التي تمثل أساس حياة ملايين السكان.
فإذا كانت طهران تستخدم البنية التحتية في خدمة أهدافها العسكرية، وفق ما تثيره التقديرات والخبراء، فإن ذلك يستوجب تحقيقاً مستقلاً يحدد طبيعة هذه المنشآت ووظائفها، ويضمن عدم تعريض المدنيين للخطر.
والأهم أن أي اتفاق ينهي الحرب لا ينبغي أن يمنح النظام الإيراني فرصة للخروج من المواجهة مع الاحتفاظ بالسياسات ذاتها تجاه الأحواز، أو إعادة بناء قدراته العسكرية دون معالجة الأزمات الإنسانية والبيئية والسياسية التي يعانيها سكان الإقليم.
ويجب ألا تكون مرحلة ما بعد الحرب مجرد فرصة لتسوية الخلافات بين القوى الكبرى، بل محطة لإعادة طرح القضية الأحوازية باعتبارها قضية حقوق شعب وأرض وموارد وهوية، تستحق حضوراً عربياً ودولياً يتناسب مع حجمها.
فبينما تتفاوض الدول على الصواريخ والعقوبات والبرنامج النووي، تبقى حياة الإنسان الأحوازي وحقه في المياه والأرض والكرامة من القضايا التي لا يجوز تأجيلها مرة أخرى، والأهم ألا تنتهي الحرب بتغيير موازين القوة في المنطقة، بينما يظل الشعب العربي الأحوازي خارج حسابات المستقبل.





