دستگاه‌های امنیتی وابسته به حکومت ایران، موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها را در شهر احواز به اجرا گذاشتند که ده‌ها شهروند عرب اهل سنت را هدف قرار داد. این اقدام طی یورش‌های شبانه و همزمان به تعدادی از منازل در منطقه کوت عبدالله در جنوب کلان‌شهر احواز صورت گرفت.

بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط منابع حقوق بشری محلی، نیروهای امنیتی شامگاه چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، یورش گسترده‌ای را همراه با تدابیر شدید امنیتی آغاز کردند که منجر به بازداشت ۲۹ شهروند عرب شد. این افراد به مکان‌های امنیتی نامعلومی منتقل شدند، بدون اینکه محل نگهداری آن‌ها فاش شود یا به خانواده‌هایشان اجازه تماس با آن‌ها داده شود.

فعالان حقوق بشر تأکید کردند که تعدادی از بازداشت‌شدگان پیش از این نیز در سال‌های گذشته به دلیل مشارکت در فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی مرتبط با اهل سنت بازداشت شده بودند. آن‌ها خاطرنشان کردند که این موج اخیر در چارچوب سیاست اعمال محدودیت مداومی است که مقامات ایرانی علیه شهروندان عرب در احواز، به ویژه در قبال فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی، دنبال می‌کنند.

همین منابع گزارش دادند که نیروهای مهاجم در جریان این یورش‌ها، عمداً باعث ایجاد رعب و وحشت در میان زنان و کودکان شدند و پیش از انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه‌های نامعلوم، تلفن‌ها، دستگاه‌ها و وسایل شخصی آن‌ها را مصادره کردند.

این عملیات یکی از بزرگترین موج‌های بازداشت است که در دوره اخیر شهروندان اهل سنت را در احواز هدف قرار داده است. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه بازداشت‌شدگان تحت بازجویی‌های خشن یا محاکمه‌هایی قرار گیرند که فاقد حداقل استانداردهای قانونی و حقوق بشری است.

برخی از اسامی شناسایی‌شده در میان بازداشت‌شدگان به شرح زیر است:

• حسین بنزاری (۴۰ ساله)

• حسن عبیداوی (۵۰ ساله)

• محمد حزباوی (ابو عقیل) (۳۶ ساله)

• عبدالرحمن محمد حزباوی (۴۳ ساله)

• جاسم سواری (ابو ماجد) (۳۴ ساله)

• محمد خنفری (۳۲ ساله)

• محمد حزباوی (۲۱ ساله)

«جنبش پیشگامان نهضت برای آزادی احواز» (حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز) تأکید کرد که تداوم کمپین‌های بازداشت خودسرانه و پیگردهای امنیتی علیه شهروندان عرب، نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است و نشان‌دهنده میزان نگرانی مقامات ایرانی از هرگونه فعالیت مذهبی یا اجتماعی مستقل در داخل احواز می‌باشد.

این جنبش از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه در زمینه آزادی دین و عقیده و بازداشت‌های خودسرانه خواست تا برای روشن شدن سرنوشت بازداشت‌شدگان فوراً مداخله کنند، برای آزادی فوری آن‌ها بر مقامات ایرانی فشار بیاورند و به سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای که مردم عرب احواز و اهل سنت را در این اقلیم -که توسط ایران اشغال شده است- هدف قرار می‌دهد، پایان دهند.