روز ٢۶ فروردین ١٣٨۴ سرآغاز و منشاء بیداری و مطالبات سیاسی و بزرگترین حماسه ملّت احواز بشمار میرود.

بسیار گفته می‌شود که در اعتراض‌های مردم عرب احواز در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی) كه به « انتفاضة 15 نیسان » مشهور شد، مردم در اعتراض به سیاست های پلید رژیم بپاخواسته  وبا حضور آگاهانه خود در اعتاضات  فروردین ١٣٨۴

یکی از برجسته ترین اشکال ظهور و هوشیاری و زمان شناسی مردم در حراست از ارزشهای قومی و ملی  عنوان نمود .

که ضمن دفع فتنه ای بزرگ و بسیار پیچیده برعلیه عربستیزی ، مصونیّتی درازمدت را در برابر توطئه رژیم و کج‌روی‌های خواص و اصحاب فتنه، به وجود آورد و با آشکار کردن توانائی ملی گرایی  در مقابله با توطئه های پیچیده استعمارگری ، افزایش اعتماد به نفس و حرکت بیداری عربی در احواز را موجب گردید.  ‌

روز جمعه ٢۶ فروردین ١٣٨۴ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عرب‌های  احواز (خوزستان) و تشویق کوچ غیربومیان (فارسهای فلات مرکزی ) به این منطقه و کاهش جمعیت عرب احواز به یک سوم کل جمعیت تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در پایتخت احواز و سپس در شهرهای دیگری چون  معشور(ماهشهر) و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اعتراضات مردمی طی روزهای بعد به شکل گسترده‌ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون «سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، «افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضایی عمیق در بین عرب‌های احواز از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و «آوارگی عربهای اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی از شلنگ آباد (دائره)، یکی از محله‌های احواز( یکی از مناطق اصلی مقاوت مردمی احواز بشمار می آید)، شروع شد و به سرعت به سایر محله‌های احواز و شهرهای معشور و حمیدیه گسترش یافت. نیروهای امنیتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله کردند و متعاقباً در مناطق شلنگ آباد و ملاشیه بر روی تظاهر کنندگان آتش گشودند و باعث کشته شدن چندین تن از معترضین و مجروح شدن بسیاری دیگر شدند. علی بترانی، راضی عبیات و موسی شموسی (هشت ساله)، از جمله کشته شدگان این اعتراض‌ها بودند. در پی کشته شدن تظاهر کنندگان، این اعتراض‌ها شدت و گسترش یافت و معترضان در چندین شهر راه‌های ارتباطی را مسدود کردند و ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی را به اشغال خود درآوردند. این اعتراض‌ها دست‌کم تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق (احواز) ادامه داشت.

سازمان حقوق بشر نیز اسامی ۵۱ تن از جان باختگان این حوادث را منتشر کرد. در این خشونت‌ها ده‌ها تن دیگر نیز زخمی شدند.

دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)، اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند.

بنابر گواهی شاهدان عینی اعتراضات ، ‌ نیروهای امنیتی تا مدت‌ها از تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده‌ها ممانعت می‌کردند.

اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله‌ای از حوادث مانند دستگیری‌های گسترده، ، اعدام‌ها ی زنجیره‌ای و تکرار اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد حوادث را در پی داشت.

به نوشته سایت بی‌بی سی فعالان مدنی عرب معتقد بودند که صرفنظر از تایید یا تکذیب نامه منتسب به ابطحی، مجموعه اقدامات نهادهای دولتی و حکومتی در طی سال‌های پس از جنگ در احواز، در جهت سیاست‌های تغییر بافت جمعیت عرب منطقه بوده است که در آن نامه ذکر شده بود.

توسل به زور و استفاده از اسلحه گرم در رویارویی با تظاهرات، غیر قانونی است و در قوانین بین المللی حقوق بشر ممنوع شده است و در این رابطه مقامات قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با خودداری از توبیخ مأمورانی که با سواستفاده از سلاح گرم باعث کشته شدن تظاهر کنندگان غیر مسلح شده‌اند، نه تنها حق دادخواهی قربانیان و بازماندگانشان را پایمال کردند، بلکه این قانون شکنی مأموران انتظامی را تأئید نمودند و تحویل اجساد قربانیان خشونت دولتی را به خانواده‌شان مشروط به پرداخت جریمه سنگین (١۵ میلیون ریال) کردند.

در ١٣ آبان ماه سال ١٣٨۴، پس از نماز عید فطر، شهروندان عرب اهواز به رسم عید، در راهپیمایی مسالمت‌آمیزی به سوی لشگرآباد، برای بازدید از خانوادۀ قربانیان اعتراض‌های فروردین ماه، شرکت کردند. هنگام بازگشت، تعداد زیادی از تظاهر کنندگان روی پل پنجم رودخانه کارون از دو سوی پل در محاصره نیروهای سپاهی و بسیجی و انتظامی قرار گرفتند. بسیاری دستگیر شدند و برخی از تظاهر کنندگان از بیم بازداشت خود را به داخل رود کارون انداختند. بر اساس گزارش‌های منابع محلی، احمد نعامی و یاسر سواری دو تن از معترضانی بودند که در اثر سقوط در کارون جان باختند.

دو سال بعد و در عید فطر سال ۱۳۸۶ (۲۱مهرماه)، حمیدیه شاهد تظاهرات اعتراضی عرب‌ها بود که با سرکوب و بازداشت گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد. از کشته شدن معترضان در این روز گزارشی منتشر نشد، اما مدتی پس از این اعتراض‌ها به خانواده‌ها اطلاع داده شد که جسد دست کم ۴ نفر از تظاهر کنندگان، از جمله آقایان علی عبیداوی (سواری)، غیبان عبیداوی و علی چلداوی پیدا شده است. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر اهواز، دست‌های این افراد با دستبندهای پلاستیکی بسته شده بود و آثار شکنجه بر روی بدن آن‌ها نمایان بوده است.

ششمین سالگرد اعترض‌های ۱۳۸۴، با اوج گیری «بهار عرب» در منطقه خاورمیانه همزمان بود. از همین رو و در همراهی با اعتراض‌های مردم خاورمیانه، در ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ تظاهراتی با عنوان «روز خشم» در مناطق عرب برگزار شد. این اعتراض‌ها در شهرهای حمیدیه و احواز از گستردگی بیشتری برخوردار بود که با واکنش خشن و شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و به کشته شدن دست کم ۱۲ نفر، از جمله علی نیسی، عبدالرحمن بداوی و محمد شاخی معربی زخمی شدن ۲۰ تن از شهروندان انجامید. علاوه بر آن صد‌ها شهروند عرب نیز بازداشت شدند.

در اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه ۱۳۹۰، ناٰآرامی‌ها و اعتراض‌های مردمی مجددا شهرهای سوس (شوش)، حمیدیه و بخش‌هایی از احواز را در برگرفت. این اعتراض‌ها در واکنش به دستگیری گسترده جوانان در شهرهای مختلف از جمله در سوس و حمیدیه بود. در ۲۳ دی ماه ۱۳۹۰، جوانان عرب، همزمان با برگزاری مراسم مذهبی عزاداری اربعین (که همه ساله در سوس دانیال برگزار می‌شود) جمع شدند و شعارهایی در حمایت از بهار عرب و دعوت مردم به تحریم انتخابات مجلس (۱۲ اسفند ۱۳۹۰) سر دادند که با واکنش نیروهای امنیتی مواجه شد و بازداشت‌های گسترده‌ای به دنبال داشت. پیش‌تر، حمایت از بهار عرب و دعوت به تحریم انتخابات در سطح وسیعی موضوع شعار نویسی در این شهر‌ها شده بود. اعتراض‌ها و دستگیری‌ها طی روزهای بعد در شهرهای سوس و حمیدیه و احواز ادامه یافت. در جریان ناآرامی‌های بهمن ماه ۱۳۹۰ دست کم ۲ نفر از دستگیرشدگان، محمد کعبی و ناصر آلبوشوکه در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات جان باختند.

هر سال چند هفته قبل از سالگرد اعتراض‌های ۲۶ فروردین، فضای امنیتی شدیدی سراسر منطقه را فرا می‌گیرد. اینترنت مختل می‌شود و تلفن‌ها و دیگر وسایل ارتباطی به شدت کنترل می‌شود. ایست‌های بازرسی رفت و آمد شهروندان را به شدت کنترل می‌کنند و بسیاری از فعالان به نهادهای امنیتی احضار شده و تهدید می‌شوند. و هرسال در این تاریخ خبر بازداشت فعالان و جوانان عرب گزارش می‌شود. با گذشت یازده سال، هنوز اراده‌ای از سوی رهبران رژیم برای حل مساله و برآوردن مطالبات دیده نمی‌شود و در سیاست‌های حکومتی همچنان بر پاشنه سرکوب خشونت‌بار اعتراضات شهروندان عرب (احواز)، که هر از چندی مانند آتش زیرخاکس‌تر شعله می‌کشد، می‌چرخد. آخرین حلقه این زنجیره سرکوب، بازداشت ده‌ها تن از جوانان معترض پس از خودسوزی یونس عساکره، ‌ دست‌فروش فقیر محمره (خمشهری)، در اسفند ۱۳۹۳ و مرگ وی (فروردین ۱۳۹۴) بود. امسال نیز همچون سال‌های پیش، ‌در آستانه سالگرد اعتراضات ۱۳۸۴، فضای امنیتی سراسر منطقه از جمله احواز و حمیدیه را در برگرفته است و نیروهای امنیتی تعدادی از جوانان و فعالان مدنی و فرهنگی را بازداشت ‌کرده‌اند‌.