وصف “صادق مرادي” رئيس القُضاة المُنصب من قبل حكومة الاحتلال الإيراني في الأحواز المحتجِّين على نقص المياه في الفترة الماضية، بأنَّهم «معارضون للنظام»، وقال إنَّ «هؤلاء الأشخاص متورِّطون مع أعداء أجانب في خلق حالة من انعدام الأمن عبر الاضطرابات الأخيرة».

وتوجَّه مرادي إلى سجن سبيدار في الأحواز أمس الأحد الموافق 01-أغسطس-2021م، وأعلن أنَّه سيجري التعامُل قضائيًّا مع «المحتجِّين»، وقال إنَّ التُّهم الموجَّهة إليهم «أمنية»، وإنَّه سيُحقَّق في تُهمهم في أسرع وقت.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنَّ مرادي أمر خلال اجتماع في السجن، بالإفراج عن بعض المعتقلين، لكنّها لم تُشِر إلى عدد هؤلاء الأشخاص. ولم تعلن السُّلطة القضائية حتّى الآن عدد من اعتُقلوا خلال احتجاجات الأحواز.

واندلعت على مدار الأسبوعين الماضيين احتجاجات واسعة في الأحواز، ركَّزت على مشكلة عدم وجود مياه بالمحافظة، وواجهتها قوّات الأمن بعُنف، ووفقًا لتقرير منظَّمة «هيومن رايتس ووتش» تسبَّب ذلك في مقتل تسعة أشخاص. وأعلنت المنظَّمة أسماء الضحايا على النحو التالي: مصطفى نعيماوي، وقاسم ناصري (خضيري)، وهادي بهمني، وحمزة فريسات، وأميد آذرخوش، وميسم عجرش، وعيسى بالدي، ومهدي تشناني، وحميد مجدم.

وقطعت السُّلطات الإيراية الإنترنت في الأحواز خلال فترة الاحتجاجات، وتشير تقارير إلى اعتقال مئات الأشخاص في أثناء ذلك. وأعلن موقع حقوق الإنسان «هرانا» في 24 يوليو الفائت، أنَّه حُدّدت هويّات 102 من المعتقلين في احتجاجات الأحواز.

يُشار إلى أنَّ مسؤولي السُّلطة القضائية، والقوّات الشرطية والأمنية في دولة الاحتلال الفارسي “إيران”، لم يقدِّموا أيّ إحصائيات عن عدد المعتقلين والمتظاهرين، الذين قُتلوا خلال احتجاجات يناير 2018م ونوفمبر 2019م حتى الان.