اختطاف أطفال وقمع عقائدي في الأحواز.. اعتقال طفل 13 عامًا و11 مواطنًا عربيًا سنيًا على يد استخبارات الحرس الثوري
مناهضون
في خطوة جديدة وصفت بأنها قمعية، وسّعت سلطات الاحتلال الإيراني نطاق الاعتقالات التعسفية والقمع العقائدي في إقليم الأحواز ليشمل الأطفال.
وبحسب تقارير موثوقة، شنت قوات جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، الخميس 19 شهريور، مداهمة عنيفة لقرية «عبودة» في الأحواز، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 12 مواطنًا عربيًا من أهل السنة، بينهم طالب يبلغ من العمر 13 عامًا، ونقلهم إلى مكان مجهول، يُرجح أن يكون سجن شيبان.
تفاصيل المداهمة والاختفاء القسري:
وبحسب تقارير وردت إلى منظمات حقوقية أحوازية، جاءت العملية في إطار حملة اعتقالات جماعية وممنهجة تستهدف أتباع المذهب السني على الطريق الرابط بين حميدية والأحواز.
واقتحمت القوات الأمنية منزل «مصطفى چلداوي»، واعتقلت صاحب المنزل وجميع ضيوفه، الذين تتراوح أعمار معظمهم بين 45 و55 عامًا.
وكان أبرز ما أثار القلق اعتقال «علي چلداوي»، البالغ 13 عامًا، وهو طالب في الصف السادس الابتدائي، إلى جانب والده.
أسماء المعتقلين:
- علي جلداوي، 13 عامًا، طالب بالصف السادس الابتدائي.
- مصطفى جلداوي، والد علي، متزوج ومعيل للأسرة.
- كمال بتراني، متزوج وأب لثلاثة أبناء، يقيم في برديس.
- لقمان بتراني، متزوج وأب لثلاثة أبناء، يقيم الأحواز.
- هادي بيت الشيخ أحمد «أبوكمال»، 55 عامًا، متزوج وأب لأربعة أبناء، يقيم في غلستان.
- رضا سواري، متزوج وأب لثلاث بنات، يقيم في حي الأحواز.
- خالد غرباوي، متزوج وأب لولدين، يقيم في حي الأحواز.
- جعفر جلداوي، متزوج وأب لثلاثة أبناء، يقيم في حي الأحواز.
- إبراهيم حمداني، من سكان الأحواز.
- عباس حيدري.
- أمير جادري.
- علي جلداوي، مواطن آخر يحمل الاسم نفسه، يقيم في حي الأحواز.
قلق متزايد على مصير المعتقلين:
وبعد مرور عدة أيام على الاعتقالات، تواصل الأجهزة الأمنية الإيرانية التكتم على مصير المعتقلين، وترفض تقديم معلومات بشأن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية.
ويثير الغموض المحيط بمصيرهم، ولا سيما الطالب البالغ 13 عامًا، مخاوف حقوقية متزايدة بشأن تعرض المعتقلين لسوء المعاملة أو ضغوط نفسية وجسدية أثناء التحقيق.
وأدانت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، الاعتقالات، معتبرةً احتجاز الأطفال وقمع المواطنين الأحوازيين بسبب معتقداتهم الدينية انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.
وطالبت الحركة، الجهات الحقوقية بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز المعتقلين، وضمان سلامتهم، وتمكينهم من الوصول إلى محامين مستقلين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وعلى رأسهم الطالب البالغ 13 عامًا.
ولا تزال التحقيقات جارية للتحقق من هويات معتقلين آخرين يُعتقد أنهم قد يكونون ضمن حملة المداهمة.





