مناهضون
أقدمت القوات الأمنية الإيرانية قبل نحو عشرة أيام على نقل الأسير السياسي المحكوم بالسجن المؤبد، المهندس الزراعي محمد علي عموري، من سجن شيبان في الأحواز إلى جهة مجهولة، وسط انقطاع كامل للأخبار عن مصيره ومكان احتجازه، ما أثار قلقاً واسعاً لدى عائلته والأوساط الحقوقية.
وبحسب ما أفادت به مصادر حقوقية، فقد قامت الأجهزة الأمنية بتاريخ 19 أيار/مايو الجاري بإخراج عموري من سجن شيبان دون تقديم أي توضيحات رسمية بشأن أسباب نقله أو الجهة التي تم اقتياده إليها. ورغم المتابعات المتكررة من قبل عائلته، تواصل السلطات الامتناع عن الكشف عن أي معلومات تتعلق بوضعه الحالي.
ويُعد محمد علي عموري من أبرز الأسرى السياسيين العرب الأحوازيين، إذ سبق أن صدر بحقه حكم بالإعدام بتهم من بينها “محاربة النظام” و”الإفساد في الأرض”، قبل أن يتم تخفيف الحكم لاحقاً إلى السجن المؤبد.
وخلال سنوات اعتقاله الطويلة في سجن شيبان، حُرم عموري من حق الإجازات القانونية، كما عانى من الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية المناسبة، في ظل ظروف اعتقال قاسية.
وكانت تقارير حقوقية عديدة قد وثّقت خلال السنوات الماضية الانتهاكات الجسيمة داخل سجن شيبان، بما في ذلك التعذيب، والحرمان من العلاج، وممارسة الضغوط النفسية، إضافة إلى تلفيق قضايا جديدة بحق الأسرى السياسيين. ويعتبر ناشطون حقوقيون أن هذه السياسات الممنهجة تمثل شكلاً من أشكال “القتل البطيء” بحق المعتقلين السياسيين.
ويعيد استمرار التعتيم على مصير محمد علي عموري تسليط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى السياسيون في السجون الإيرانية، وسط دعوات متزايدة لتحرك عاجل من قبل المؤسسات الحقوقية والإعلامية والرأي العام الدولي.
