مناهضون

أفادت مصادر حقوقية وشهود عيان بأن الشاب العربي أحمد حزباوي (18 عامًا) تعرّض للاعتقال يوم 29 بهمن/فبراير 2026 في المنطقة الساحلية بحي الخالدية بمدينة الأحواز، على يد عناصر أمنية قامت باقتياده إلى جهة مجهولة.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، أقدم عناصر أمن بلباس مدني على توقيف الشاب بعد تفتيش هاتفه المحمول، حيث زُعم أنهم عثروا على مقاطع فيديو وصور تتعلق بالاحتجاجات الشعبية. وأكدت المصادر أن عملية الاعتقال جرت دون إبراز أي مذكرة قضائية، وتخللها استخدام للعنف قبل نقله في سيارات مدنية إلى مكان غير معلوم.

وبعد مرور عدة أيام على الحادثة، لا تزال عائلة الشاب في حالة من القلق الشديد في ظل انعدام أي معلومات عن مكان احتجازه أو أسباب اعتقاله أو وضعه الصحي، فيما لم تعلن أي جهة رسمية مسؤوليتها عن العملية. كما أفادت العائلة بأن مراجعاتها للجهات القضائية والأمنية قوبلت بالصمت وعدم الاستجابة.

من جهتهم، شدد ناشطون في مجال حقوق الإنسان على أن الاعتقال دون سند قانوني، وحرمان المحتجز من التواصل مع عائلته أو توكيل محامٍ، إضافة إلى إخفاء مكان احتجازه، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية وتندرج ضمن إطار الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وطالب ناشطون بضرورة الكشف الفوري عن مصير الشاب أحمد حزباوي، وضمان سلامته، والإفراج عنه دون قيد أو شرط، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الإجراءات.