مناهضون

أقدمت سلطات الاحتلال الإيراني فجر اليوم السبت، على تنفيذ جريمة إعدام جماعي بحق ستة من خيرة أبناء الشعب الأحوازي في سجن سبيدار بمدينة الأحواز العاصمة، في جريمة مروعة تضاف إلى سجل نظام الاحتلال الإيراني الطويل في قمع الشعب العربي الأحوازي والتنكيل بمقاوميه السياسيين.

والأسماء التي طالها حكم الإعدام هم: علي مجدم، معين خنفري، السيّد سالم موسوي، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوكة (غبیشاوي)، وحبيب دريس.

وقد اعتُقل هؤلاء الشباب بين أواخر عام 2018 وبداية 2019، وخضعوا خلال فترة اعتقالهم الطويلة لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي داخل زنازين استخبارات الحرس الثوري الإيراني، قبل أن تُصدر بحقهم محاكم الاحتلال الصورية أحكام الإعدام الجائرة.

وأفادت مصادر محلية مطلعة أن بعض الأسرى، ومن بينهم حبيب دريس والسيّد سالم موسوي، كانوا محتجزين حتى مساء الجمعة 11 أكتوبر في سجن شيبان، ليتم نقلهم بشكل مفاجئ ليلاً إلى سجن سبيدار، حيث نفذت سلطات الاحتلال حكم الإعدام بحقهم فجراً مع أربعة آخرين، في عملية تكشف عن منهجية قمع دقيقة ومتواصلة تنتهجها سلطات الاحتلال الإيراني تجاه الأحوازيين المقاومين.

 

ـ الاحتلال الإيراني للأحواز:

تعود جذور الاحتلال الإيراني للأحواز إلى العام 1925، حين ضمّت إيران الأحواز بالقوة بعد مقاومة شرسة من السكان العرب.

ومنذ ذلك الحين، مارست سلطات الاحتلال الإيراني سياسات استيطانية واستعمارية تهدف إلى طمس الهوية العربية للأحواز، تشمل تهجير السكان الأصليين، ومصادرة الأراضي الزراعية، وتحويل الموارد الطبيعية مثل المياه والنفط لصالح الدولة الإيرانية، مع تجاهل حقوق السكان المحليين.

كما فرض الاحتلال الإيراني قيوداً صارمة على الثقافة واللغة العربية في الأحواز، ومنع استخدام اللغة العربية في المدارس والمؤسسات الرسمية، في محاولة محمومة لمحو الهوية العربية وفرض الهوية الفارسية بالقوة.

وترافق ذلك مع حملة ممنهجة من القمع السياسي، شملت اعتقالات واسعة، وإعدامات، وتعذيبًا وحشيًا لكل من يعارض الاحتلال أو يطالب بحقوق شعبه.

ـ الإعدامات السياسية في الأحواز:

تعد الإعدامات التعسفية جزءاً من سياسة القمع الإيرانية المستمرة ضد الشعب الأحوازي، والتي استهدفت منذ الاحتلال آلاف الأحوازيين، بينهم قيادات سياسية ونشطاء شبان وفلاحون.

وتوثق منظمات حقوقية عدة حالات اعتقال تعسفي ومحاكمات صورية، غالباً ما تتهم المعتقلين بانتهاك القوانين الإيرانية المفرغة من محتواها، في محاكمات عاجلة بلا أي ضمانات قانونية.

وتعتبر عملية اليوم واحدة من أكثر الجرائم البشعة التي نفذها الاحتلال الإيراني مؤخراً، حيث تُظهر من جديد استخدام الإعدامات الجماعية كوسيلة لإرهاب الشعب العربي وكسر إرادته.

وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإعدام بحق الشباب الأحوازيين، خاصة أولئك الذين يرفضون الخضوع للسياسات القمعية للنظام الإيراني، أو يطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والسيادة على أراضيهم.

ـ استمرار سياسة القمع الإيرانية:

يؤكد تاريخ الاحتلال الإيراني للأحواز أن هذه الجريمة ليست حالة فردية، بل تأتي ضمن سياسة ممنهجة وطويلة الأمد تستهدف تكميم الأفواه، قمع الاحتجاجات، وسحق أي مقاومة.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن سلطات الاحتلال عمدت منذ سنوات إلى ممارسة الإبادة الثقافية والسياسية، عبر الاعتقالات التعسفية، التعذيب، والاختفاء القسري، بالإضافة إلى الإعدامات الجماعية، كل ذلك ضمن استراتيجية واضحة للقضاء على الهوية العربية للأحواز.

كما أن هذه الإعدامات الجديدة تؤكد استمرار آلة القمع والإرهاب المنهجي التي يمارسها نظام الاحتلال الإيراني ضد شعب الأحواز العربي، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية حقوق هذه الأمة من الانتهاكات المتكررة، وضمان تقديم مرتكبي هذه الجرائم للمساءلة القانونية الدولية.