مناهضون

حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز

مكتب الإعلام

تقارير

مطالب الأحواز.. عودة للحقوق من المحتل الإيراني

مناهضون

 

 

تبرز قضية الأحواز كإحدى أكثر القضايا المشتعلة في المنطقة، فيناضل السكان لاستعادة حقوقهم المسلوبة من قبل نظام هيمن على أرضهم وثرواتهم وهويتهم، ورغم غنى الأحواز بموارد النفط والغاز التي تمثل شريان الاقتصاد الإيراني، إلا أن سكانها يعيشون تحت وطأة الفقر والتهميش، في ظل سياسات إيرانية ممنهجة تسعى لطمس هويتهم الثقافية ومحو تاريخهم العربي.

 

حيث يؤكد الشعب الأحوازي حقه في تقرير المصير باعتباره شعباً محتلاً وفق القانون الدولي، فمطالبهم ليست مجرد تحسين ظروف معيشية بل استعادة حقوقهم في السيادة على أرضهم.

 

ورغم أن الأحواز تعد من أغنى مناطق إيران بالموارد الطبيعية، إلا أن سكانها محرومون من أي فوائد اقتصادية حقيقية، يطالب الأحوازيون بوقف نهب مواردهم لصالح أقاليم أخرى، وضمان استفادتهم المباشرة من ثرواتهم.

 

فتسعى سلطات الاحتلال الإيراني منذ عقود إلى تغيير التركيبة السكانية للأحواز من خلال تهجير السكان العرب واستقدام مستوطنين من الأعراق الأخرى، وهو ما يراه الأحوازيون تهديداً مباشراً لهويتهم ووجودهم.

 

كما يعاني الأحوازيون من منع استخدام اللغة العربية في المدارس والمؤسسات الرسمية، فضلاً عن التضييق على المناسبات الثقافية العربية، ويطالب السكان بحقهم في الحفاظ على ثقافتهم ولغتهم الأم دون قيود.

 

فيما تشير التقارير الحقوقية إلى وجود آلاف الأحوازيين في السجون الإيرانية بسبب مواقفهم السياسية أو مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، وتشمل المطالبات بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وضمان حقوقهم الإنسانية.

 

ورغم العنف المفرط الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإيراني، لم تتوقف الاحتجاجات في الأحواز، وشهدت المنطقة عدة انتفاضات كبرى، أبرزها انتفاضة عام 2005، التي واجهها النظام بقمع دموي.

 

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت القضية الأحوازية أكثر بروزاً على الساحة الإقليمية والدولية، مع جهود مكثفة من النشطاء الأحوازيين لنقل معاناتهم إلى المحافل الدولية.

 

ويشكل الدعم الدولي أحد مفاتيح الحل لقضية الأحواز، ويناشد الأحوازيون المجتمع الدولي بالضغط على النظام الإيراني لوقف سياساته القمعية، والاعتراف بحقهم في تقرير المصير، ومع تصاعد التوترات الإقليمية، تكتسب القضية زخماً جديداً كجزء من الصراع الأوسع بين إيران والعالم العربي.

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *