مناهضون

حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز

مكتب الإعلام

أخبار الأحواز

بالفيديو | المقاومة الأحوازية تستهدف خطوط انتقال الغاز في الأحواز .. وتتوعد الاحتلال الإيراني بالتصعيد

مناهضون

 

نفذت المقاومة الوطنية الأحوازية فجر يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر / تِـشْرِين الثاني، عملية نوعية أستهدفت من خلالها خطوط انتقال الغاز التابعة لشركات دولة الاحتلال الفارسي “إيران”، بالقرب من قرية الرميص من توابع مدينة الخلفية في الأحواز المحتلة.

 

وحصل المكتب الإعلامي لحركة رواد النهصة لتحرير الأحواز “مناهضون”، على بيانا من الجهة المنفذة قالت فيه: أن المرحلة الجديدة في التصعيد ضد العدو الفارسي “المحتل الإيراني” الغاشم سيكون عنوانها الأبرز هو الاستهداف الاقتصادي المفتوح حتى ترفع يدها دولة الاحتلال عن الأحواز وتتوقف عن الاعتداء على الأحوازيين.

 

وأشارت الجهة المنفذة إلى “أن لدى الجماعة قائمة بأهداف حساسة واستثنائية ضد المنشات الاقتصادية الإيرانية في الأحواز أكثر مما يتوقع الإيرانيون وسيتم استهدافها لاحقا إذا لم تتوقف إيران من عدوانها على الأحوازيين”.

 

و ختم البيان “ما زال في الجعبة الكثير”، و وجه البيان الدعوة للشباب في الأحواز “للأخذ بالثأر من كل من ساهم في مساعدة نظام الملالي الإرهابي القابض على سدة الحكم في طهران على الجرائم التي تحصل لأهلنا في الأحواز”.

 

وفي ذات السياق قال رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز السيد “ميثاق عبد الله”: أن هذه المرحلة تعتبر انتقالا لمرحلة جديدة من التصعيد ضد دولة الاحتلال الإيراني، وستستمر تدمير القطاعات الحيوية والمنشآت الاقتصادية التابعة لدولة الاحتلال الفارسي بهدف شل الاقتصاد الإيراني الداعم للإرهاب والإرهابيين في الأحواز والمنطقة برمتها.

 

وأوضح قائلا،: قد تكون هذه العمليات النوعية مجرد حرب استنزاف لإنهاك العدو الإيراني دون الحسم، ولكنها ستجعل المجتمع الدولي يعيد حساباته.

 

وأكد عبد الله، لا بد من التذكير بالإخفاق المزمن للأمم المتحدة في إنصاف الشعب الأحوازي وتمكينه من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

 

هذا وارتفعت في الأشهر القليلة الماضية، صادرات دولة الاحتلال الفارسى النفطية ومبيعاتها من المنتجات البترولية المستخرجة من الأحواز إلى المشترين الأجانب، وبلغت مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من العقوبات الأميركية.

 

مشاركة المقال

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *