مناهضون 

علقت منظمة العفو الدولية على انتخاب إبراهيم رئيسي، رئيسًا لإيران، بعد ساعات من الانتخابات الهزلية في دولة نظام الملالي.

ودعت المنظمة إلى فتح تحقيقات موسعة ضد إبراهيم رئيسي، جراء تورطه في قضايا “جرائم ضد الإنسانية” و”قمع عنيف” لحقوق الإنسان.

ويعرف رئيسي الذي أمسك في السنتين الأخيرتين بزمام القضاء الإيراني المثير للجدل، بـ”قاضي الموت” نظرا لصدور آلاف أحكام الإعدام بحق معارضين في عهده. واعتبرت المنظمة في بيان أن “واقع أن إبراهيم رئيسي وصل إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران”.

واتّهمت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، رئيسي بأنه كان عضوًا في “لجنة الموت” التي نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين – حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988-.

وأكدت منظمة العفو أن “السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا والمكان الذي توجد فيه الجثث، وهو ما يرقى أيضاً إلى جرائم ضد الإنسانية”، كما اتّهمت المنظمة أيضًا رئيسي بأنه “ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق الإنسان”، حين كان رئيسًا للسلطة القضائية في السنتين الأخيرتين، مضيفة أن حملة القمع طالت “مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أقليات مضطهدة اعتُقلوا بشكل تعسفي”.

وأوضحت المنظمة أن رئيسي “مسؤول أيضًا عن توقيف آلاف المتظاهرين ومئات عمليات الإخفاء القسري بعد الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019” وتمّ قمعها بشكل عنيف.

ودعت منظمة العفو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ “تدابير ملموسة للرد على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران”.