گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، با انتشار بیانیه‌ای قاطع، خواستار توقف فوری و بی‌قیدوشرط تمامی اعدام‌ها توسط رژیم ایران شدند. این کارشناسان هشدار دادند که رژیم ایران دارای بالاترین سرانه اعدام در جهان است و عامل اصلی افزایش آمار جهانی این مجازات غیرانسانی به شمار می‌رود.
این هیئت از کارشناسان، با اشاره به کشتار هزاران معترض به دست نیروهای امنیتی رژیم در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، تأکید کردند که هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان، فارغ از اتهامات انتسابی، نباید با خطر اعدام روبه‌رو شوند. آن‌ها تصریح کردند که دستگاه قضایی رژیم، از مجازات اعدام به عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب سیستماتیک مخالفان و ایجاد خفقان استفاده می‌کند.
بر اساس این بیانیه که روز جمعه ۱۷ مهر منتشر شد، روند صدور احکام اعدام در محاکم رژیم ایران با نقض فاحش حقوق بشر و فقدان مطلق دادرسی عادلانه درآمیخته است. شکنجه، اعترافات اجباری، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی و محرومیت از حق دسترسی به وکیل مستقل، از ارکان اصلی این پرونده‌سازی‌ها هستند. کارشناسان همچنین هشدار دادند که فقر ساختاری، تبعیض نهادینه‌شده و ناتوانی در پرداخت دیه، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و قصاص، موجب شده است تا زنان و اعضای ملت‌های تحت ستم و اقلیت‌های اتنیکی، قربانیان اصلی و بی‌دفاع این احکام مرگبار باشند.
در پایان این بیانیه، کارشناسان سازمان ملل از جمله «مای ساتو»، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از مقامات تهران خواستند تا به عنوان نخستین گام در مسیر لغو کامل مجازات اعدام، اجرای تمامی این احکام را فوراً تعلیق کرده، آن‌ها را به مجازات‌های سبک‌تر تقلیل دهند و پرونده‌ها را بر اساس استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه بازبینی کنند؛ اقدامی که مستلزم پایان دادن به رویه تاریک کشتارهای خودسرانه و استفاده رژیم از قوه قهریه مرگبار است.