مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که روز پنج‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، نسبت به وجود «موانع مضاعف در دسترسی به دادرسی عادلانه» برای اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، به‌ویژه در پرونده‌های منتهی به صدور احکام اعدام توسط دستگاه قضایی رژیم ایران، ابراز نگرانی شدید کرد.

ساتو در این گزارش با بررسی جامع وضعیت عرب‌ها، کردها، بلوچ‌ها، ترک‌ها و ترکمن‌ها تأکید کرد که تبعیض نهادینه‌شده علیه این ملت‌ها و اتنیک‌ها دامنه‌ای وسیع دارد؛ از محدودیت‌های سیستماتیک زبانی و بازنمایی‌های تحقیرآمیز در رسانه‌های حکومتی گرفته تا به حاشیه‌رانی اقتصادی، مصادره اراضی و تخریب هدفمند محیط زیست.

در این گزارش به پدیده محرومیت گسترده شهروندان بلوچ از داشتن شناسنامه اشاره شده که به سلب حقوق بنیادینی چون آموزش، بهداشت و اشتغال رسمی انجامیده است. همچنین بر وضعیت وخیم معیشتی کولبران کرد و سوخت‌بران بلوچ که ناچار به جابه‌جایی سوخت و کالا در مناطق مرزی هستند، تأکید شده است. در بعد دینی و مذهبی نیز محرومیت شدید بهاییان از تحصیلات عالی و اشتغال، و اعمال محدودیت‌های گسترده علیه نوکیشان مسیحی، اهل سنت و پیروان یارسان مستند شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل تصریح کرد که تبعیض ساختاری تنها در سطح جامعه باقی نمانده، بلکه در تمامی ارکان نظام عدالت کیفری رژیم ایران ریشه دوانده است؛ به‌گونه‌ای که بر سراسر فرایند رسیدگی از لحظه بازداشت و بازجویی تا صدور احکام سنگین از جمله اعدام سایه می‌افکند. محرومیت متهمان از مترجم، اعمال شکنجه‌های وحشیانه و فشارهای روانی برای اخذ اعترافات اجباری، و پرونده‌سازی‌های امنیتی ذیل عناوین مبهمی چون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «بغی»، از ابزارهای اصلی این روند به شمار می‌روند.

در این گزارش به پرونده‌های متعددی استناد شده است؛ از جمله «فرهاد باران‌زهی»، جوان بلوچ که به اتهام بغی و بدون حق دسترسی به وکیل به اعدام محکوم شده؛ «حاتم اوزدمیر»، تبعه کرد اهل ترکیه که بدون حضور مترجم محاکمه و به اعدام محکوم گردیده؛ و «یوسف احمدی»، زندانی کرد که بر اثر شکنجه شدید و محرومیت پزشکی در شرایط بحرانی قرار دارد. همچنین پرونده سه زندانی کرد، «رئوف شیخ‌معروفی»، «محمد فرجی» و «محسن اسلام‌خواه» که در پیوند با خیزش مردمی به اعدام محکوم شده‌اند، برجسته شده است.

این گزارش در پایان هشدار می‌دهد که پیوند تبعیض اتنیکی و مذهبی با شکنجه و فقدان دادرسی منصفانه، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشر است و نظارت فوری، دقیق و مستقل بین‌المللی بر احکام اعدام صادره علیه اقلیت‌ها در ایران را به ضرورتی حیاتی تبدیل کرده است.