مناهضون
أعاد مقتل الشاب الأحوازي عباس شناوه نجاد برصاص عنصر تابع لقوات البسيج شبه العسكرية الجدل مجددًا حول سياسة التعامل الأمني العنيف مع المدنيين في الأحواز، وسط اتهامات متزايدة بترسيخ استراتيجية قائمة على التخويف الميداني لإخماد أي بوادر احتجاج أو رفض شعبي.
حيث وقعت الحادثة في حديقة خلف المصلى الكبير بمدينة الأحواز، على مقربة من مركز صحي ومقر تابع للبسيج، ما يرجح وجود تسجيلات كاميرات مراقبة للحظة إطلاق النار.
ورغم مرور أيام على الواقعة، تواصلت السلطات المعنية صمتها التام دون إصدار أي بيان رسمي أو توضيح للرأي العام.
وبحسب مصادر محلية، فإن عباس شناوه نجاد قُتل برصاصة مباشرة أطلقها عنصر من البسيج، وسط روايات متضاربة حول ظروف الحادثة، وغياب أي سردية رسمية تشرح ملابسات ما حدث.
وأثار هذا الغياب غضب الشارع الأحوازي الذي طالب عبر ناشطين وصحفيين بتبني نهج قضائي شفاف، على غرار ما يحدث في طهران، حيث تُعرض القضايا الحساسة في مؤتمرات دورية عبر المتحدث باسم السلطة القضائية.
ويرى مراقبون أن سياسة التكتم في مثل هذه القضايا تُضعف ثقة السكان المحليين بالمؤسسات الرسمية، خصوصًا أن الأحواز شهد في السنوات الأخيرة سلسلة أحداث مشابهة سقط خلالها مدنيون برصاص مباشر، دون محاسبة واضحة أو رواية تضع حدًا للتكهنات.
وأكدت العائلة أن المشتبه به عنصر بسيج ستيني، قيد الاحتجاز المؤقت حاليًا، غير أن نشطاء حقوقيين يشككون في الرواية ويتحدثون عن احتمالية وجود أطراف أخرى متورطة لم يتم الكشف عنها، مع معلومات عن تحفظ مقر البسيج على التسجيلات الأمنية لدواعٍ “غير معروفة”.
ويرى حقوقيون أن استهداف المدنيين بالرصاص الحي بات يُستخدم كرسالة ردع مسبقة، تهدف لترسيخ الخوف وخلق بيئة خانقة تمنع أي حراك احتجاجي محتمل، في ظل واقع متوتر أصلًا بين الأهالي والقوات الأمنية في الأحواز.
ويحذّر متابعون من أن استمرار هذا الصمت قد يؤدي إلى اتساع دائرة الغضب الشعبي، مؤكدين أن الخيار الوحيد لتجنب الانفجار الاجتماعي هو الشفافية الكاملة، وإعلان نتائج التحقيق ونشر اللقطات المصورة، احترامًا لحق المجتمع في معرفة الحقيقة وإنهاء نمط الإفلات من العقاب.
